كما يبدو أن الدكتور علي محمد مجور عرف كيف يمارس الشفافية والمصداقية بالشكل الذي أفزع المشترك كونه قد وصل إلى بيت القصيد مرات وليس مرة وقدم ورقة مكاشفة انتظرها الكثير منذ زمن في ظل استمرار أساليب (المداراة) وتواصل طرق الهدوء والصمت حتى مع ما قد يضع البلاد والعباد على فوهة بركان!

 مثل تلك (الصراحة) تحتاج لأن يستوعب (النمَّامون) وكذا الباحثون عن الإثارة والزوابع واختلاق المشاكل وطبخ الأزمات ما جاء فيها حتى يكونوا أكثر قدرة على مواجهة الصدق بالصدق لا بالأراجيف والأباطيل أو بالهواية الدائمة التي تقول اكذب واكذب حتى يصدّقك الناس.. وفي الأصل حتى يفقدك الناس!

 وليس أفضل من أن تتجنب شخصية مهمة لها ثقلٌ سياسيٌّ كبير مثل الدكتور علي مجوَّر.. المغازلات السياسية.. والمراضاة وما يتبعها.. إلى أن تعتمد المواجهة بالكلمة الصادقة وبالعقلية النظيفة غير الملونة بسموم المصالح الذاتية وبعبث التوغل في الإسفاف من أجل الانتصار لما يسمونه (عليَّ وعلى أعدائي)!!

 ويكفي أننا لم نسمع عن تبريرات ضعيفة.. ولا عن أعذار واهية في ما هو حاصل من تدهور اقتصادي وفساد مستشرٍ.. وعرفنا من الرجل الأول في الحكومة أن ذلك موجود بل ومؤثر وله أسبابه.. ولا يعفي الذين يتحدثون عنه بإسهاب ويستندون عليه في محاولات الدخول إلى القلوب والتأثير على العقول.. من المشاركة فيه.. في أوقات كانوا فيها على كرسيِّ المسئولية.. أو في الوقت الحالي الذي يتورط فيه عدد منهم في الفساد والإفساد!!

 الوجع هنا لابد وأن يكون له وقعٌ وألم.. طالما وهناك من يضخِّم رقم الفساد إلى أكبر ممّا هو موجود كموازنة.. ووجد من يكشف ذلك.. لا من يقول دعهم وحالهم!

 ما هو حاصل من مشاكل وتخريب وقطع طريق وقتل.. هو أيضاً إحدى العلامات البارزة لفساد أخطر يستهدف الأمن والسكينة ووحدة الوطن.. ومع ذلك نجد من يقف مدافعاً ومستميتاً مع من رفع علم التشطير ومن تجاوز سيادة الوطن.. ولا يخجل عندما يصف الضبط قمعاً.. ويحول الحفاظ على الأرواح والممتلكات والأمن إلى استهداف للحريات!!

 حالة الحوار أيضاً هي ظاهرة ديمقراطية وصحية.. لكنها عند من لا يريد إلا أن يسمع نفسه مستحيلة.. فإما قلايتي وإما الديك.. والنتيجة معروفة سلفاً.. وهي الوصول إلى مزيد من الاحتقانات والصراعات والأزمات (ليخربوها) ثم يقعدون على تلها.. وهو الذي لا يمكن أن يحدث مهما كانت النيات سوداء وسيئة جداً!!

 وإذا ما كان الصغير والكبير قد فهم منهجية المشترك التي تقوم على إنتاج الأزمات.. فإن من المهم أن تسعى الحكومة ورئيسها بنفس القدر من الصراحة والشفافية والجدية لمعالجة الأخطاء التي تفاقمت.. وتقديم المسئولين الفاسدين للمحاكمة.. وليس الموظفين الصغار فقط.. والتأكيد على أن الشخصيات المسئولة الكبيرة لا تسافر إلا نادراً وليس كما نقرأه في الصحف الرسمية مرات كثيرة.. والعمل على تخفيض المكافآت والحوافز على الكبار وليس الصغار.. والبحث عن ما يخفف من الأحمال.. لا عن ما يثقل الكاهل ويقصف العمر!!

 وحتى لا نظل محصورين فقط في نصف الكوب ونترك نصفه الآخر.. سيقودنا الانصاف إلى أن نؤكد نجاح الحكومة في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على أسعار النفط بتراجع سعر البرميل إلى أدنى مستوياته مما أفقد اليمن ما يصل إلى ملياري دولار في العام الماضي، وأيضاً تحدي التراجع الكبير في إنتاج النفط من 400 ألف برميل يومياً إلى 280 ألف برميل.. وكذا تحدي الحرب في صعدة التي استنزفت أموالاً طائلة وتحدي مواجهة المخربين والمتآمرين من عناصر ما يسمى الحراك وكذلك الإرهاب القاعدي.

وليس جديداً أن أقول أن الدكتور علي محمد مجور، عرف منذ أن كان وزيراً نظيف القلب واليد.. وهذا يكفي لأن يكون لحديثه وقعٌ وصدى.. وأن يتسبب في ضيق صدور «المشتركين» في الهدم لا البناء!!

moath1000@yahoo.com